تهران – ایرنا- باوجود نزدیک شدن به زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید عراق، احزاب و تشکل‌های سیاسی هنوز تصمیم نهایی خود را برای معرفی نامزد یا نامزدهای تصدی پست‌های قوای سه‌گانه این کشور نگرفته‌اند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق در حالی نزدیک می شود که جریان ها و احزاب عراق همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد گزینه‌های خود در خصوص سه کرسی ریاست پارلمان، ریاست جمهوری و نخست وزیری نیستند و این امر نشان دهنده پیچیدگی و تداخل مداوم محاسبات داخلی و فشارهای خارجی بر این کشور است.

«عبداللطیف جمال رشید» رئیس جمهور عراق از پارلمان جدید خواسته است تا اولین جلسه خود را در تاریخ ۲۹ دسامبر (۸ آذر ۱۴۰۴) برگزار کند.

براساس قانون عراق، پارلمان جدید در اولین جلسه خود که به ریاست مسن ترین نماینده برگزار خواهد شد، رئیس پارلمان را انتخاب خواهد کرد و سپس رئیس جمهور و بعد از آن نیز نامزد تصدی پست نخست وزیر معرفی و مامور تشکیل دولت خواهد شد.

رئیس جمهور عراق براساس قانون باید در مدت یک ماه از تشکیل اولین جلسه پارلمان انتخاب و سپس به نوبه خود فراکسیون اکثریت پارلمانی و نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت را معرفی کند.

درپی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق و مشخص شدن جایگاه و وزن هریک از احزاب، جریان ها و ائتلاف ها در پارلمان بر اساس کرسی های آنها، رایزنی برای معرفی نامزدهای سه گانه ریاست پارلمان، نخست وزیری و ریاست جمهوری آغاز شده است.

پیش از این گزارش ها حاکی از اختلافات احزاب و جریان های سیاسی اهل سنت عراق درباره معرفی نامزد تصدی ریاست پارلمان و ادامه رایزنی چارچوب هماهنگی شیعیان برای معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری و عدم دستیابی کردها به توافق بر سر معرفی نامزد ریاست جمهوری داشت.

بر اساس برخی داده‌ها از صحنه سیاسی عراق، پرونده ریاست پارلمان پیشرفت داشته اما این پیشرفت هنوز به مرحله اعلام و معرفی رسمی نامزد یا نامزدهای تصدی پست ریاست پارلمان نرسیده است، زیرا مذاکرات تشکل های سیاسی درباره جزئیات همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه، «عمار العزاوی» از سران ائتلاف «السیاده» به عنوان بزرگترین ائتلاف اهل سنت عراق گفت: «شورای سیاسی احزاب اهل سنت عراق شاهد گفت وگوهای مداوم و فضای مثبتی است و قرار است طی هفته آینده در مورد اینکه آیا با معرفی یک نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری وارد جلسه پارلمان شود یا دو نامزد، تصمیم گیری شود، اما فضای کلی به طور اصلی دوستانه است.»

العزاوی افزود: «احزاب و جریان های اهل سنت این بار تلاش می‌کنند که حاشیه اختلاف داخلی را کاهش دهند تا از تکرار سناریوهای تفرقه آمیزی که در دوره‌های قبلی (معرفی نامزد برای تصدی ریاست پارلمان) وجود داشت، جلوگیری کنند، به ویژه با توجه به آگاهی از اینکه ریاست پارلمان اولین نقطه ورود برای سازماندهی مجدد سیاسی جامعه اهل سنت است.»

به عقیده ناظران، این پیشرفت نسبی احزاب و جریان های سیاسی اهل سنت لزوماً به معنای حل و فصل مسئله معرفی نامزد یا نامزدهای تصدی ریاست پارلمان نیست، زیرا رسیدن به این امر هنوز به تفاهم های گسترده‌تر به ویژه موضعگیری چارچوب هماهنگی درخصوص نخست وزیر مرتبط است. این موضعگیری تأثیرگذارترین عامل در بقیه فرایند انتخاب قوای سه گانه و تشکیل دولت به شمار می رود.

با وجود اینکه احزاب و جریان های زیرمجموعه «چارچوب هماهنگی» تاکنون پنج جلسه برگزار کرده‌اند، اما رایزنی ها همچنان برای معرفی نامزد پست نخست وزیری در جریان است.

گمانه زنی های زیادی نیز درباره تعداد نامزدهای مورد بررسی و کسانی که از شانس بیشتری برای معرفی جهت تصدی پست نخست وزیری برخوردارند، مطرح شده است.

پیش از این، «باقر الساعدی» از نمایندگان پارلمان عراق گفت که تعداد کل اسامی معرفی شده برای سمت نخست وزیری مطابق اطلاعات موجود، در حال حاضر بین ۲۷ تا ۳۰ نامزد است.

الساعدی خاطرنشان کرد: تمام اسامی به کمیته مرکزی تشکیل شده توسط چارچوب هماهنگی ارائه شده تا برای توافق بر سر یک نام آماده شوند.

در حالی که برخی منابع «محمد الشیاع السودانی، علی العلاق، حمید الشطری، نوری المالکی، قاسم الاعرجی، اسعد العیدانی و عبدالامیر الشمری» را بیشترین اسامی مطرح در بین نامزدهای تصدی پست نخست وزیری در جلسات چارچوب هماهنگی شیعیان دانسته اند، برخی دیگر از منابع عراقی از محدود شدن اسامی به سه نفر سخن گفته اند.

«رحیم العبودی» عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی پیش از این گفت که اسامی نام‌ها به ۳ نفر از جمله السودانی، کاهش یافته است.

اما «لیث شبر» از سیاستمداران عراقی به دو نام حمید الشاطری و علی الشکری اشاره کرده و گفته بود که یکی از آنها نظر مساعد را دریافت کرده است.

در ادامه این گمانه زنی ها، «زهیر الجلبی» یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون ابراز عقیده کرده که اکثر رهبران چارچوب هماهنگی موافق تمدید نشدن دوره السودانی به عنوان نخست وزیر هستند.

اما براساس برخی گزارش ها، رقابت در درون چارچوب هماهنگی بین «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر فعلی که به دنبال دوره دوم نخست وزیری است، و «نوری المالکی» نخست‌وزیر اسبق که نامش هنوز هم توسط برخی از طرف ها در درون چارچوب هماهنگی به شدت مطرح است، وجود دارد.

شمای کلی رایزنی های چارچوب هماهنگی شیعیان برخاسته از ملاحظات داخلی مربوط به موازنه قدرت و جایگاه هریک از احزاب و تشکل ها در درون این چارچوب و محاسبات خارجی است و همین امر باعث شده تا احزاب و جریان های شیعه زیر مجموعه چارچوب هماهنگی با تامل بیشتری به دنبال تصمیم گیری برای معرفی نامزد یا نامزدهای تصدی پست نخست وزریی باشند.

در همین زمینه، «عمران الکرکوشی» عضو ائتلاف دولت قانون که زیر مجموعه چارچوب هماهنگی شیعیان است، گفت: «پرونده روسای سه گانه یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی نیروها و جریان های سیاسی است، به ویژه که نتایج انتخابات اخیر پارلمان نقشه سیاسی جدیدی را ایجاد کرده و متغیر تأثیرگذاری را به وجود آورده است که نخست وزیر کنونی و ائتلاف وی نماینده آن هستند. چنین چیزی در دوره‌های قبلی به این شکل وجود نداشت.»

الکرکوشی ابراز عقیده کرد: «رقابت در درون جریان شیعیان هنوز در بین رده اول، به نمایندگی نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، محدود است و با توجه به نیاز به مذاکرات عمیق‌تر برای تشکیل دولت و کابینه، انتظار نمی‌رود که این مسئله حتی پس از انتخاب رئیس پارلمان حل شود.»

وی گفت که «ممکن است در ساعات یا روزهای آینده شاهد شتاب روند تحولات باشیم، به طوری که مذاکرات سیاسی با قدرت به جریان افتاده و پرونده‌هایی حل و فصل شوند که مردم انتظار نداشتند به این سرعت حل شوند. گرایش عمومی و کلی به رعایت سقف و محدودیت‌های زمانی مشخص شده در قانون اساسی (درباره معرفی نامزدهای قوای سه گانه) است.»

اما در زمینه معرفی نامزد یا نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری همچنان اختلاف و بحران در درون احزاب و جریان های سیاسی کرد عراق در جریان است و آنها به نتیجه قطعی نرسیده اند.

پیش از این، «وفا محمد» عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت که دستیابی به توافق بر سر خواسته‌های کردها و اتحاد صفوف آنها منجر به معرفی یک نامزد واحد به نمایندگی از هر دو طرف برای تصدی پست ریاست جمهوری خواهد شد اما اگر اختلاف در درون کردها ادامه یابد، هر طرف به سمت معرفی نامزد خود حرکت خواهد کرد که این امر وحدت تصمیم گیری کردها را تهدید خواهد کرد.

به عقیده ناظران، شکاف و اختلاف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق به نام نامزد تصدی ریاست جمهوری محدود نیست بلکه به ماهیت رابطه اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد و پرونده‌های نفت، بودجه و حقوق و دستمزد کارمندان اقلیم نیز کشیده می‌شود و این وضعیت تصمیم گیری نهایی کردها را به تفاهم های گسترده‌تری وابسته می‌کند که فراتر از خود پست ریاست جمهوری است.

به نظر می‌رسد صحنه سیاسی عراق در وضعیت «انتظار متقابل» قرار دارد، چرا که احزاب و جریان های سیاسی اهل سنت منتظر موضع چارچوب هماهنگی در مورد نخست‌وزیری هستند و کردها منتظر نتیجه تفاهمات بین احزاب و جریان های سیاسی اهل سنت واحزاب و جریان های سیاسی شیعیان هستند و این درحالی است که خود چارچوب هماهنگی ترجیح می‌دهد تا روشن شدن مواضع سایر احزاب و جریان های سیاسی و محاسبات خارجی منتظر بماند.